خودشان يكديگر را مىفروشند سپس با اموال مردم فرار مىكنند [ حكم چيست ؟ ] فرمود : دست هر دو را قطع مىكنى ؛ زيرا ايشان دزد خود و اموال مردم هستند . 4 . أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرت أنّ عليّا قطع البائع و قال : لا يكون الحرّ عبدا . و قال ابن عباس : ليس عليه قطع و عليه شبيه بالقطع ، الحبس ؛ « 1 » ابن جريج گفت : به من خبر رسيده كه على دست فروشندهء شخص حرّ را بريد و فرمود : آزاد ، برده نمىشود ؛ و ابن عباس گفته است : حكم او قطع دست نيست ، بلكه چيزى شبيه به قطع ، يعنى زندان است . آراى فقيهان شيعه 1 . شيخ طوسى : كسى كه فرد آزادى را بدزدد و او را بفروشد واجب است دستش قطع شود ؛ زيرا مصداق مفسد فى الارض است . « 2 » 2 . همو : اگر فرد آزاد صغيرى را بدزدد ، حكمش قطع دست نيست . ابو حنيفه و شافعى همين را گفته‌اند مالك گفته است : حكم او قطع دست است و اصحاب ما عدم قطع را روايت كرده‌اند . دليل ما اين است كه اجماع فرقهء اماميه و اخبار ايشان بر اين است كه قطع دست در ربع دينار به بالا است در حالى كه نمىتوان براى حر قيمتى تعيين كرد و گفتهء پيامبر كه قطع در ربع دينار است نيز بر اين دلالت دارد ؛ زيرا مراد ايشان چيزى است كه ارزش آن ربع دينار باشد و شخص آزاد [ آن قدر والاست كه ] قيمتى ندارد . « 3 » 3 . ابو الصلاح حلبى : كسى كه زنى آزاد را ، چه زن خودش باشد چه بيگانه ، بفروشد دستش بريده مىشود ؛ زيرا مفسد فى الارض است . « 4 » 4 . علّامه حلّى : . . . مشهور ، اوّل [ يعنى قطع ] است ؛ زيرا علّت وجوب قطع در دزدى مال ، صيانت و حفاظت آن است ؛ در حالى كه حفاظت نفس اولى است لذا به طريق اولى بايد در آن قطع ، واجب باشد ، نه از اين جهت كه او دزد مال است ، بلكه از اين جهت كه مفسد فى الارض است . « 5 »

--> ( 1 ) . مصنّف عبد الرزاق ، ج 10 ، ص 195 ، ح 18806 . ( 2 ) . نهايه ، ص 722 ؛ و مثل آن در : مبسوط ، ج 8 ، ص 31 . ( 3 ) . خلاف ، ج 5 ، ص 428 ، مسألهء 19 . ( 4 ) . كافى فى الفقه ، ص 412 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 249 ، مسألهء 103 .